تشمل مطالب التعويض الإيجارات غير المدفوعة منذ أكثر من 50 عاما والضرر المعنوي، وفقا للمحاميين جان بيار مينيار وعمران غيرمي.
وتعود ملكية العقار إلى الشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا بلدهما في أربعينيات القرن العشرين ضمن هجرة اليهود الواسعة إلى إسرائيل والغرب.
وفي عام 1964، وقعت سفارة فرنسا في العراق عقد إيجار معهما، لكن السلطات العراقية صادرت في السنوات التالية أملاك اليهود الذين غادروا البلاد، مما دفع السلطات الفرنسية إلى توقيع العقد اللاحق مع بغداد.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الإدارة الفرنسية انتهت إلى إبرام عقود إيجار مع السلطات العراقية، باعتبار أن المالكين التاريخيين حرموا من أملاكهم العقارية بموجب التشريعات العراقية المتعلقة باليهود الذين غادروا البلاد.
لكن المحامي جان بيار مينيار قال إن “الجمهورية الفرنسية تشغل مبنى ليس ملكها”، مشيرا إلى أن الدعوى أُقيمت أمام المحكمة الإدارية في باريس في مايو 2024، مع تقديم طلب تعجيل نظر في فبراير 2025.
