دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين كاملين، وتعزيز قدراتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن انتهاكات طرفي الحرب، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذيها.
