نشرت في •آخر تحديث
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل (ANPD)، يوم الثلاثاء، أنها فرضت غرامة قدرها 153,7 مليون ريال (25,57 مليون يورو) على شركة “بايت دانس”، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بسبب “مخالفات في معالجة البيانات الخاصة بالأطفال والمراهقين”.
اعلان
اعلان
إضافة إلى الغرامة، باتت المنصة الصينية ملزمة بحذف البيانات التي جُمعت بشكل غير قانوني، ووفق البيان “تعهدت شركة “بايت دانس” أيضا بتنفيذ خطة امتثال لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على “تيك توك””.
وسيتعيّن على المنصة تطبيق إعدادات خصوصية أكثر صرامة تلقائيا على الحسابات العائدة لأطفال دون سن 16 عاما، وتعزيز أنظمة الإشراف الأبوي، وتطبيق مرشّحات محتوى أكثر تشدّدا.
ورصدت هيئة الرقابة والتنظيم البرازيلية ممارسات من جانب الشركة الصينية لا تتوافق مع “القانون العام لحماية البيانات” في البلاد، وذلك في طريقتين اثنتين للوصول إلى المنصة، خصوصا ما يتعلّق بالتغذية الإخبارية سواء مع تسجيل المستخدم أو من دونه.
وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات أنها خلصت إلى أن الآليات التي تعتمدها “تيك توك” “لم تكن كافية لمنع، منذ البداية، المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية الخاصة بالأطفال والمراهقين”.
وسيتعيّن على مالكة “تيك توك” تعزيز أدوات الرقابة الأبوية وتطبيق مرشّحات أكثر صرامة على المحتويات المتاحة للمستخدمين.
في النسخة التي لا تتطلب تسجيل مستخدم، على سبيل المثال، سيتعيّن على “تيك توك” تعليق الإعلانات في كامل أنحاء البرازيل، وحصر التجربة في محتويات ملائمة لجميع الأعمار، فضلا عن تقليص مدة استخدام الشاشة إلى 12 ساعة.
وفي النسخة نفسها من دون تسجيل، لن يُسمح للمستخدمين بنشر محتويات أو مشاهدة البثوث المباشرة.
كما أمرت الهيئة هذا الشهر منصة البث التدفقي الشهيرة “ديسكورد” بتعليق البثوث الحية ومكالمات الفيديو، بعد أن قيل إن مراهقة شُجّعت على الإقدام على الانتحار خلال أحد البثوث.
وقالت الوكالة لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إن طعنا تقدّمت به “ديسكورد” يوم الاثنين ضد قرار التعليق لا يزال قيد الدراسة.
وخلال السنوات الأخيرة، تبنّت البرازيل نهجا أكثر تشددا في تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي.
ويُلزم قانون صدر حديثا المنصات بربط حسابات المستخدمين دون سن 16 عاما بحسابات أوليائهم، والتحقّق من أعمار المستخدمين.
وفي عام 2024، حُجبت منصة “إكس” لمدة 40 يوما في البرازيل، إلى أن امتثلت شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك لأوامر المحكمة العليا بإزالة الحسابات التي كانت تنشر معلومات مضللة.
