وصوتت لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس الشيوخ بالإجماع على إحالة مشروع “قانون أمن المركبات المتصلة” إلى الجلسة العامة للمجلس، رغم بروز انقسامات بشأن بعض بنوده.
ويقضي المشروع بحظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تنتجها شركات تتجاوز فيها الملكية الصينية 15 بالمئة، وهو ما قد يشمل مرسيدس، في ظل امتلاك شركتي “بايك موتور” و”جيلي” الصينيتين حصصا تتجاوز هذا السقف مجتمعتين.
وانتقد رئيس اللجنة، السيناتور تيد كروز، حد الملكية المقترح، داعيا إلى اعتماد تقييمات أمن قومي بدلا من نسبة ثابتة، فيما أكد السيناتور بيرني مورينو، أحد مقدمي المشروع، أن مرسيدس ستحصل على مهلة حتى عام 2030 للامتثال في حال إقرار القانون، مع إمكانية طلب إعفاء من وزارة التجارة.
وبحسب وكالة بلومبرغ، مارست مرسيدس ضغوطا لتعديل مشروع القانون، مطالبة برفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25 بالمئة.
