ويأتي هذا التطور في سياق تداعيات الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في يونيو 2022، والذي ألغى الحماية الفدرالية لحق الإجهاض، مانحا الولايات صلاحيات واسعة لتنظيمه. ومنذ ذلك الحين، فرضت نحو عشرين ولاية حظرا شبه كامل أو قيودا مشددة على الإجهاض، سواء الطبي أو الجراحي.
ويُعد القرار الجديد، الصادر عن محكمة استئناف معروفة بتوجهها المحافظ، أكثر تشددا، إذ يحد من الوصول إلى الإجهاض الدوائي على مستوى البلاد، علما أن أكثر من ربع هذه العمليات يتم عبر خدمات التطبيب عن بعد، وفق بيانات منظمات متخصصة.
وأعلنت شركة “دانكو لابوراتوريز”، إحدى الجهتين الرئيسيتين لتوزيع الدواء، أنها ستتقدم بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لتعليق تنفيذ الحكم. وجاء في وثيقة مقدمة للمحكمة أن الشركة تسعى إلى “تعليق إداري لمدة أسبوع” لإتاحة الوقت لتقديم استئنافها.
وجاء قرار محكمة الاستئناف استجابة لطلب تقدمت به ولاية لويزيانا، التي تطبق أحد أكثر قوانين الإجهاض تقييدا في البلاد، حيث تطعن في قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الصادر عام 2023، والذي ألغى شرط استلام الدواء بشكل مباشر، مستندة إلى مخاطر محتملة لا تحظى بإجماع علمي.
وبهذا الحكم، تتجاوز محكمة الاستئناف قرارا سابقًا لمحكمة أدنى درجة، كان قد منح إدارة الغذاء والدواء مهلة ستة أشهر لاستكمال تقييمها المستمر لسلامة العقار.
يذكر أن مراجعة سلامة “ميفيبريستون” كانت قد انطلقت عام 2025 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، بقيادة وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، إلا أن هذا المسار لم يستكمل بعد.
