وبحسب تقارير مصرية، تتعلق القضية بخلاف مالي وقانوني حول أتعاب محاماة وأعمال استشارات قال المدعي إنه قدمها لصلاح لسنوات.
وصلت القضية إلى مرحلة طلب توجيه اليمين أمام المحكمة، التي حددت تاريخ 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح شخصيا للمثول أمام القضاء.
يعود أصل القضية إلى 11 سبتمبر 2025، عندما قدم محام شكوى يطالب فيها اللاعب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي بسداد أتعاب خدمات قال المدعي إنه قدمها له طوال سنوات.
ولجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين باعتباره وسيلة لحسم الخلاف حول ما إذا كان قد قدم أعمالا واستشارات ومهام قانونية وإدارية لصلاح.
ويطالب المدعي أيضا بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية زعم أنها لحقته جراء عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة.
في حال تخلف صلاح عن الحضور لأداء اليمين أو الامتناع عن أدائها، فيعد قانونيا ناكلا عن اليمين، وقد يواجه آثارا قانونية وفق ما ينص عليه القانون المصري.
ووقع صلاح، الخميس، عقدا لمدة عامين مع نادي طرابزون سبور التركي بعد رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الماضي.
